تاکید بر تامین نیاز‌های ارزی مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ محمدحسين مقيمي پس از بازديد از مرکز تشخيص و آزمايشگاهي پزشکي قانوني استان تهران واقع در کهريزک شهرستان ري در جمع خبرنگاران گفت: به علت اين که شماري از نيازهاي اين مرکز از خارج از کشور تامين مي شود به ارز نياز است.
وي افزود: ابتدا بودجه اين مرکز بر اساس دلار 3700تومان تعيين شده بود اما با توجه به اين که نرخ ارز در سامانه نيما بالاتر از اين عدد است يا بايد به اعتبار اين مرکز اضافه شود يا بايد ارزي که براي تامين دارو استفاده مي شود در اختيار اين مرکز قرار گيرد.
استاندار تهران با اشاره به تلاش هاي متخصصان مرکز تشخيص و آزمايشگاهي پزشکي قانوني استان تهران گفت: اين مرکز از نظر علمي نه تنها در سطح کشور بلکه در منطقه جزو رتبه هاي اول است و در بعضي از موارد با کشورهاي پيشرفته دنيا برابري مي کند.
مقيمي با استقبال از پيشنهاد فرماندار ويژه شهرستان ري براي راه اندازي يک پژوهشگاه در مرکز تشخيص و آزمايشگاهي پزشکي قانوني استان تهران گفت: با توجه به فعاليت استادان مجرب و ارائه کارها و مقالات علمي با سطح بالا در اين مرکز، مي توان با تاسيس سه پژوهشکده سم شناسي، ژنتيک و تشخيص جرم، پژوهشگاهي ايجاد و بودجه اين مرکز را واقعي تر کرد.
وي گفت: مرکز تشخيص و آزمايشگاهي پزشکي قانوني استان تهران با مشکل تامين نيروي انساني نيز روبروست که بايد براي رفع اين مشکل با مسئولان ذيربط صحبت شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نیز در پايان اين بازديد در نشستي گفت: تاکنون نمونه دی ان ای پنج هزار نفر از مجرمان با سابقه تهران اخذ و در بانک اطلاعات ژنتیک استان ثبت شده است.
مسعود قادی‌ پاشا با بيان اين که بانک ژنتیک پزشکی قانونی استان بر اساس سیاست های کلی سازمان از 2سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد،افزود: دی ان ای مجرمان با سابقه با همکاری سازمان زندان های استان تهران توسط پزشکی قانونی استخراج و در بانک اطلاعات ژنتیک نگهداری می شود.
وي گفت: سقف نمونه برداری ژنیتکی از مجرمان با سابقه در استان تهران 10هزار نفر است که تاکنون نیمی از آن انجام شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در ادامه افزود: در شش ماهه نخست امسال 100هزار نفر معاینات بالینی در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران انجام شده که اين آمار معادل 14درصد کل معاينات باليني پزشکي هاي قانوني کشور است.
قادی پاشا گفت: در اين مدت 12هزار و 264معاینه اجساد انجام شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 20درصد افزايش نشان مي دهد.
وي اظهار داشت: مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران در کهریزک با 18هزار مترمربع بنا و بهره مندی از دستگاه های به روز در حوزه ژنتیک و سم شناسی و استادان مجرب رتبه اول جرم شناسی را در خاورمیانه دارد.
در ادامه معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: امروز پزشکی قانونی کشور به خاطر نوسانات بازار ارز در تهیه مواد اولیه در سم شناسی و بخش ژنتیک خود دچار مشکلات فراوانی است.
سید امیرحسین مهدوی افزود: اعتبارات ارزی سازمان پزشکی قانونی کشور باید از محل ارز دولتی و نیمایی تامین شود تا این نهاد خدمتگزار در انجام ماموریت خطیر خود دچار اختلال نشود.
شامگاه امشب استاندار تهران به همراه معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، فرماندار ویژه شهرستان ری، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و شماري از مسئولان استان تهران و شهرستان ري از مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشک قانونی استان تهران در کهریزک بازديد کرد.