پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
نحوه استفاده از اطلاعات سامانه مودیان مالیاتی
نمایندگان مجلس نحوه استفاده کارگروه راهبری سامانه مودیان مالیاتی از اطلاعات سامانه را مشخص کردند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده از سوی شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند.بر این اساس ماده (15) این لایحه با 153 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
ماده زیر به شرح زیر اصلاح می‌شود: اطلاعات سامانه مودیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضایی نمی‌باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز استفاده از اطلاعات به صورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم‌گیری نماید.
همچنین تبصره (2) ماده (15) لایحه مذکور با 138 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در تبصره (2) ماده (15) آمده است: متخلفین از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی‌گردد.
در ادامه نمایندگان ماده (25) لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با 154 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
در ماده (25) این لایحه آمده است: پس از انقضای مواعید مذکور در ماده (3) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
تشکیل کارگروه راهبری سامانه مودیان مالیاتی
مجلس به منظور ایجاد هماهنگی میان نهادها در حوزه مالیات با تشکیل کارگروهی از نمایندگان سه وزارتخانه و بانک مرکزی موافقت کرد
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند.
بنابراین گزارش اصلاح بند (ح) ماده (1) لایحه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با 132 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در بند (ح) اصلاح شده ماده (1) این لایحه آمده است: کارگروه راهبری سامانه مودیان: به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "صنعت، معدن و تجارت" و"اطلاعات" و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مصوبات این کاگروه پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارای و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با 162 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر دو تبصره به انتهای ماده 2 بدین شرح اضافه کردند:
تبصره 1- فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره 2- سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام نماید.
بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با 138 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر با اصلاحات وارده به تبصره (3) این لایحه موافقت کردند.
در تبصره (3) این لایحه آمده است: پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که مودیان به وسیله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند، باید دارای ویژگی‌ها و مشخصات فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می‌شود.
بنابراین گزارش اصلاح بند (ح) ماده (1) لایحه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با 132 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در بند (ح) اصلاح شده ماده (1) این لایحه آمده است: کارگروه راهبری سامانه مودیان: به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "صنعت، معدن و تجارت" و"اطلاعات" و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مصوبات این کاگروه پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارای و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با 162 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر دو تبصره به انتهای ماده 2 بدین شرح اضافه کردند:
تبصره 1- فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره 2- سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام نماید.
بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با 138 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر با اصلاحات وارده به تبصره (3) این لایحه موافقت کردند.
در تبصره (3) این لایحه آمده است: پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که مودیان به وسیله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند، باید دارای ویژگی‌ها و مشخصات فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می‌شود.
بانک مرکزی موظف به اختصاص شناسه یکتا به پایانه های فروش شد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 6 اصلاحی این لایحه با 163رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 6 اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از 3 برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از 3 برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 11 اصلاحی این لایحه با 164 رأی موافق، 7 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 11 اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تنازل بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های مرتبط شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 6 اصلاحی این لایحه با 163رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 6 اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از 3 برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از 3 برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 11 اصلاحی این لایحه با 164 رأی موافق، 7 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 11 اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تنازل بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های مرتبط شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
سازمان امور مالیاتی مجاز به استفاده از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی شد
نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مجاز به استفاده از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 26 اصلاحی این لایحه با 139رأی موافق، 16 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 26 اصلاحی؛ سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سازمان مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر 6 ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین با ماده 27 اصلاحی لایحه با 145رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 27 اصلاحی؛ سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 87 و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 95 متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. مصوبات نهاد مذکور پس از تائید وزرای امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 26 اصلاحی این لایحه با 139رأی موافق، 16 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 26 اصلاحی؛ سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سازمان مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر 6 ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین با ماده 27 اصلاحی لایحه با 145رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 27 اصلاحی؛ سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 87 و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 95 متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. مصوبات نهاد مذکور پس از تائید وزرای امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی
نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی متشکل از محورهایی همچون میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها، عملکرد سازمان در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت های واگذار شده، عملکرد سازمان در واگذاری ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و ... موافقت کردند، این گزارش با 161 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.
بنابراین گزارش زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش کمیسیون متبوعش را در خصوص"بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی" به شرح زیر قرائت کرد:
با توجه به ارجاع دو مورد تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی با عناوین «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی از سال 1392 تا 1397» و «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی کشور» به استحضار می رساند:
این کمیسیون پس از دریافت پاسخ کتبی دستگاه تحقیق و تفحص شونده (سازمان خصوصی سازی) و قانع نشدن متقاضیان از پاسخ های ارائه شده، در تاریخ 28 آبان 1397 به استناد ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین دستگاه متولی (علی رغم دعوت قبلی) تشکیل جلسه داد. در پایان، کمیسیون با توجه به یکسان بودن اغلب محورهای تقاضاها، ضمن ادغام هر دو تقاضای تحقیق و تفحص، موضوع را در جلسه رسمی مورخ 6 آذر 1397 با حضور 21 نفر از نمایندگان عضو به رأی گذاشته و نهایتا ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها اعم از:
چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران
چگونگی نظارت و صیانت از حق السهم سازمان و دولت در شرکت های واگذار شده
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص بررسی کارشناسی اموالی که به فروش گذاشته.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت های واگذار شده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذی ربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و برخی صنایع دیگر.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص اینکه براساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شرکت های واگذار شده لغو کرده و آن ها را مسترد نموده است؟
نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان خصوصی سازی در شرکت های سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت.
نقش و جایگاه پیوست های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری های صورت پذیرفته.
همچنین مسعود پزشکیان که ریاست صحن علنی مجلس را برعهده داشت با اشاره به ارائه دو گزارش درخصوص تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی به کمیسیون اقتصادی و تمایل نمایندگان هر دو "گروه گزارش دهنده" به صحبت در رابطه با این مهم در صحن علنی، توضیح داد: اگر هرکدام از رؤسای کمیسیون ها گزارشی مجزا در خصوص "یک سازمان درخواست تحقیق و تفحص شده از آن"، به صحن بیاورند فقط یک نماینده می تواند در رابطه با موضوع تحقیق و تفحص صحبت کند لذا باید قبل از زمان ارائه گزارش به تفاهم رسیده و تعیین و تکلیف کنند و دیگر اختلافات را به صحن نکشانند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز استثنائا برای اولین بار و آخرین بار هر دو نماینده می توانند 5 دقیقه صحبت کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی متشکل از محورهایی همچون میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها، عملکرد سازمان در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت های واگذار شده، عملکرد سازمان در واگذاری ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و ... موافقت کردند، این گزارش با 161 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.
بنابراین گزارش زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش کمیسیون متبوعش را در خصوص"بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی" به شرح زیر قرائت کرد:
با توجه به ارجاع دو مورد تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی با عناوین «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی از سال 1392 تا 1397» و «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی کشور» به استحضار می رساند:
این کمیسیون پس از دریافت پاسخ کتبی دستگاه تحقیق و تفحص شونده (سازمان خصوصی سازی) و قانع نشدن متقاضیان از پاسخ های ارائه شده، در تاریخ 28 آبان 1397 به استناد ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین دستگاه متولی (علی رغم دعوت قبلی) تشکیل جلسه داد. در پایان، کمیسیون با توجه به یکسان بودن اغلب محورهای تقاضاها، ضمن ادغام هر دو تقاضای تحقیق و تفحص، موضوع را در جلسه رسمی مورخ 6 آذر 1397 با حضور 21 نفر از نمایندگان عضو به رأی گذاشته و نهایتا ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها اعم از:
چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران
چگونگی نظارت و صیانت از حق السهم سازمان و دولت در شرکت های واگذار شده
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص بررسی کارشناسی اموالی که به فروش گذاشته.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت های واگذار شده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذی ربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و برخی صنایع دیگر.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص اینکه براساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شرکت های واگذار شده لغو کرده و آن ها را مسترد نموده است؟
نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان خصوصی سازی در شرکت های سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت.
نقش و جایگاه پیوست های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری های صورت پذیرفته.
همچنین مسعود پزشکیان که ریاست صحن علنی مجلس را برعهده داشت با اشاره به ارائه دو گزارش درخصوص تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی به کمیسیون اقتصادی و تمایل نمایندگان هر دو "گروه گزارش دهنده" به صحبت در رابطه با این مهم در صحن علنی، توضیح داد: اگر هرکدام از رؤسای کمیسیون ها گزارشی مجزا در خصوص "یک سازمان درخواست تحقیق و تفحص شده از آن"، به صحن بیاورند فقط یک نماینده می تواند در رابطه با موضوع تحقیق و تفحص صحبت کند لذا باید قبل از زمان ارائه گزارش به تفاهم رسیده و تعیین و تکلیف کنند و دیگر اختلافات را به صحن نکشانند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز استثنائا برای اولین بار و آخرین بار هر دو نماینده می توانند 5 دقیقه صحبت کنند.
طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی تصویب شد
نمایندگان مجلس با طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌ها است، گفت: برخی شرکتها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکتها را مجلس نهم در ماده (6) قانون اصل 44 و اصلاحیه سال 93 پیش‌بینی و در 6 گروه معرفی کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکتها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رویت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکتها انجام نشد بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکتها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیشنهاد دادیم تا شرکتها ملزم به شفاف سازی شوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (6) بند (5) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند البته جرائمی نیز برای عدم همکاری آنها پیش بینی شده است.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌ها است، گفت: برخی شرکتها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکتها را مجلس نهم در ماده (6) قانون اصل 44 و اصلاحیه سال 93 پیش‌بینی و در 6 گروه معرفی کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکتها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رویت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکتها انجام نشد بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکتها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیشنهاد دادیم تا شرکتها ملزم به شفاف سازی شوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (6) بند (5) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند البته جرائمی نیز برای عدم همکاری آنها پیش بینی شده است.
مطهری: دولت باید توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد عدم حضور وزرا در صحن علنی ارائه کند
نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نعمتی مبنی بر عدم حضور وزرا در صحن علنی گفت: دولت باید توضیح قانع‌کننده‌ای در این باره ارائه کند.
بهروز نعمتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل (137) قانون اساسی که بر اساس آن هر کدام از وزرا باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند، گفت: روز گذشته قرار بود وزرا به مجلس بیایند و در مورد وضعیت استان‌های سیل زده گزارش دهند اما متأسفانه حضور پیدا نکردند و گفتند در مأموریت به سر می‌برند اما متأسفانه در مأموریت نبودند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فردا قرار است در مجلس حضور داشته باشند اما ممکن است باز هم حضور نیابند و این وهن مجلس است.
وی خطاب به مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: انتظار می‌رود به عنوان رئیس جلسه تصمیم‌گیری کنید، چندین استان بر اثر سیل از بین رفته‌اند اما متأسفانه هیچ کس پاسخگو نیست و باید بر اساس اصل (137) قانون اساسی وزرا به مجلس پاسخگو باشند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: حرف شما مورد تأیید است، ما پیگیری کردیم، گفتند رئیس جمهور به 4 وزیر دستور دادند به سرعت به خوزستان سفر کنند اما بعد فهمیدیم به خوزستان نرفته‌اند که در این رابطه باید جواب قانع‌کننده‌ای به ما داده شود.
وی ادامه داد: دولت باید توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد عدم حضور وزرا در صحن علنی ارائه کند.
بهروز نعمتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل (137) قانون اساسی که بر اساس آن هر کدام از وزرا باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند، گفت: روز گذشته قرار بود وزرا به مجلس بیایند و در مورد وضعیت استان‌های سیل زده گزارش دهند اما متأسفانه حضور پیدا نکردند و گفتند در مأموریت به سر می‌برند اما متأسفانه در مأموریت نبودند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فردا قرار است در مجلس حضور داشته باشند اما ممکن است باز هم حضور نیابند و این وهن مجلس است.
وی خطاب به مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: انتظار می‌رود به عنوان رئیس جلسه تصمیم‌گیری کنید، چندین استان بر اثر سیل از بین رفته‌اند اما متأسفانه هیچ کس پاسخگو نیست و باید بر اساس اصل (137) قانون اساسی وزرا به مجلس پاسخگو باشند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: حرف شما مورد تأیید است، ما پیگیری کردیم، گفتند رئیس جمهور به 4 وزیر دستور دادند به سرعت به خوزستان سفر کنند اما بعد فهمیدیم به خوزستان نرفته‌اند که در این رابطه باید جواب قانع‌کننده‌ای به ما داده شود.
وی ادامه داد: دولت باید توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد عدم حضور وزرا در صحن علنی ارائه کند.
مسدود شدن حساب مالی شرکت‌هایی که از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند
نمایندگان مجلس بانکها و مؤسسات غیربانکی را موظف به مسدود شدن حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها ، شرکتها و بنگاههای اقتصادی که حساب‌های مالی خود را ارائه نمی‌کنند، کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره 2 ماده واحده این طرح موافقت کردند.
در تبصره 2 ماده واحده طرح مذکور آمده است: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکتها و بنگاههای مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکتها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند.
همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی صلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر 3 سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره 2 ماده واحده این طرح موافقت کردند.
در تبصره 2 ماده واحده طرح مذکور آمده است: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکتها و بنگاههای مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکتها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند.
همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی صلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر 3 سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.
نهادهای نظامی و انتظامی صورتهای مالی خود را به سازمان بورس ارائه دهند
نمایندگان مجلس نهادهای نظامی و انتظامی، صندوق های بازنشستگی، آستان های مقدس و موسسات وقفی را مکلف به ارائه صورت های مالی به سازمان بورس و اوراق بهادار کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره (شفافیت اطلاعات مالی شرکت های شبه خصوصی یا خصولتی)، با بند 5 ماده واحده این طرح با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند 5 ماده واحده آمده است: اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نمایند.
الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یک شهریور 1366و قرارگاه های سازندگی به نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها
ج - سازمانها و مؤسسات خیریه کشور
د - نهادها و مؤسسات وقفی و استان های مقدس و بقاع متبرکه
ه - کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری شامل صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می نمایند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا وسیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران
و- بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند.
اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام نمایند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره (شفافیت اطلاعات مالی شرکت های شبه خصوصی یا خصولتی)، با بند 5 ماده واحده این طرح با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند 5 ماده واحده آمده است: اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نمایند.
الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یک شهریور 1366و قرارگاه های سازندگی به نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها
ج - سازمانها و مؤسسات خیریه کشور
د - نهادها و مؤسسات وقفی و استان های مقدس و بقاع متبرکه
ه - کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری شامل صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می نمایند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا وسیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران
و- بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند.
اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام نمایند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
جریمه یک تا صد میلیونی شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را ارائه نکنند
نمایندگان مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کردند تا شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را ارائه نمی دهند از یک تا صد میلیون تومان براساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جریمه کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات "طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" درباره (شفافیت اطلاعات مالی شرکت های شبه خصوصی یا خصولتی)، با تبصره 4 این لایحه با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره 4 ماده واحده این لایحه آمده است؛ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آن ها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هریک از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و تبصره های ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جریمه نماید.
در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالیاتی جدید ذکر شده است: ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفان از ده میلیون (000/000 /10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره1:مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌شود.
تبصره2: آرا صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است.
تبصره3:قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قضایی اقدام مینماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرایم مذکور کلیه اختیارات و مسوولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رییس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات "طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" درباره (شفافیت اطلاعات مالی شرکت های شبه خصوصی یا خصولتی)، با تبصره 4 این لایحه با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره 4 ماده واحده این لایحه آمده است؛ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آن ها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هریک از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و تبصره های ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جریمه نماید.
در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالیاتی جدید ذکر شده است: ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفان از ده میلیون (000/000 /10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره1:مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌شود.
تبصره2: آرا صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است.
تبصره3:قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قضایی اقدام مینماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرایم مذکور کلیه اختیارات و مسوولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رییس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.
سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به ایجاد دسترسی برخط سازمان بورس به سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها شد
نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره 1 ماده واحده این طرح موافقت کردند.
در تبصره 1 ماده واحده طرح مذکور آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به طور مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام نماید و با فراخوان عمومی، اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده از تمامی مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی خود را فراهم آورد و فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره شرکتها و موسسات و تغییرات آنها را در 5 سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و همچنین تغییرات مذکور را هر6 ماه یکبار به سازمان مزبور ارسال کند.
حکم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی‌باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره 1 ماده واحده این طرح موافقت کردند.
در تبصره 1 ماده واحده طرح مذکور آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به طور مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام نماید و با فراخوان عمومی، اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده از تمامی مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی خود را فراهم آورد و فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره شرکتها و موسسات و تغییرات آنها را در 5 سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و همچنین تغییرات مذکور را هر6 ماه یکبار به سازمان مزبور ارسال کند.
حکم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی‌باشد.
اخذ جریمه نقدی از شرکت‌های تخطی کننده از ارائه اطلاعات مالی
نمایندگان مجلس شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجرایی شدن سیاست‌های قانون اصل ۴۴ قانون اساسی از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی محکوم کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره (3) ماده واحده این طرح با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. تبصره فوق در خصوص اخذ جریمه از شرکت‌های متخلف از ارائه اطلاعات مالی و قوانین اصل 44 قانون اساسی است.
در تبصره 3 ماده واحده طرح مذکور آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1385محکوم کند.
وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام ننمایند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امناء و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت 3 سال در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.
هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متخلف احکام این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را ثبت و تأیید نکند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعلام نماید و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف است.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره (3) ماده واحده این طرح با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. تبصره فوق در خصوص اخذ جریمه از شرکت‌های متخلف از ارائه اطلاعات مالی و قوانین اصل 44 قانون اساسی است.
در تبصره 3 ماده واحده طرح مذکور آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1385محکوم کند.
وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام ننمایند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امناء و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت 3 سال در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.
هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متخلف احکام این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را ثبت و تأیید نکند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعلام نماید و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف است.
اعلام وصول سوال ۱۳ نفر از نمایندگان از وزیر کشور درباره دپوی زباله در مازندران
عضو هیأت رئیسه مجلس از اعلام وصول سوال جمعی از نمایندگان از وزیر کشور درباره دپوی زباله در مازندران خبر داد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز ، چند فقره از سوال های اعلام وصول شده برای بررسی در صحن را بدین شرح قرائت کرد:
سوال منطقه‌ای ولی الله نانواکناری نماینده بابلسر و ۱۲ نفر از نمایندگان از وزیر کشور با موضوع عدم اقدام جهت رفع مشکل دپوی زباله در معابر شهری استان مازندران
سوال منطقه‌ای حسن نوروزی نماینده رباط کریم از وزیر کشور با موضوع علت عدم سکونت مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در منطقه محل خدمت خود.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز ، چند فقره از سوال های اعلام وصول شده برای بررسی در صحن را بدین شرح قرائت کرد:
سوال منطقه‌ای ولی الله نانواکناری نماینده بابلسر و ۱۲ نفر از نمایندگان از وزیر کشور با موضوع عدم اقدام جهت رفع مشکل دپوی زباله در معابر شهری استان مازندران
سوال منطقه‌ای حسن نوروزی نماینده رباط کریم از وزیر کشور با موضوع علت عدم سکونت مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در منطقه محل خدمت خود.
ناظر قوه مقننه در اقدامات سازمان امور مالیاتی تعیین شد
نمایندگان مجلس ناظر قوه مقننه بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی از مجموع ۱۲۴ رای ماخوذه شهاب نادری نماینده ثلاث باباجانی را با ۷۵ رای به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده "۳۷" قانون مالیات بر ارزش افزوده، انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی از مجموع ۱۲۴ رای ماخوذه شهاب نادری نماینده ثلاث باباجانی را با ۷۵ رای به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده "۳۷" قانون مالیات بر ارزش افزوده، انتخاب کردند.
پایان جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس دقایقی پیش پایان یافت .
علی مطهری که ریاست بخشی از جلسه علنی را بر عهده داشت با اعلام پایان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت : جلسه بعدی فردا 20 فروردین خواهد بود .
علی مطهری که ریاست بخشی از جلسه علنی را بر عهده داشت با اعلام پایان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت : جلسه بعدی فردا 20 فروردین خواهد بود .
نظر شما