بررسی مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و حوزه اصناف
در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، مشکلات حوزه اصناف، مسائل مربوط به تأمین مالی شرکت‌های حوزه تولیدی در بخش دامداری و کشاورزی بحث و بررسی شد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اراک؛ فرزاد مخلص الائمه، استاندار مرکزی در این نشست گفت: امروز شصت و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان برگزار شد و موضوعات مهمی از جمله بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، مشکلات حوزه اصناف، مسائل مربوط به تأمین مالی شرکت‌های حوزه تولیدی در بخش دامداری و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باید از طریق شورای گفت‌وگوی ملی برای حل این مسائل پیگیری کنیم.
بررسی مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و حوزه اصناف بررسی مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و حوزه اصناف بررسی مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و حوزه اصناف بررسی مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و حوزه اصناف بررسی مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و حوزه اصناف بررسی مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و حوزه اصناف بررسی مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و حوزه اصناف بررسی مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و حوزه اصناف
مخلص الائمه با اشاره به موضوعات جلسات قبل گفت: چند موضوع که در جلسات گذشته تصمیم‌گیری شده بود نیز سطح ملی مورد پیگیری قرار گرفته و به نتیجه رسیده‌است که در این جلسه گزارش‌های آن داده شد.
استاندار مرکزی بیان کرد: سرپرست شعب بانک کشاورزی استان مرکزی هم در جلسه حضور پیدا کرد و روند اعطای تسهیلات بانکی به‌ویژه در بانک کشاورزی سرعت خوبی به خودش گرفته و امیدواریم که با شتاب بیشتری به شرایط بهتر و پایداری برسیم و دغدغه تولیدکنندگان در خصوص تأمین مالی برطرف شود.
وی با اشاره به مسائل مربوط به حوزه اصناف، گمرک و مالیات گفت: این مسائل و مشکلات ریشه در ضعف قوانین و ناهماهنگی قوانین دارد که امیدواریم از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی ملی و سایر مبادی ذی‌ربط اصلاح شود.
مخلص الائمه ادامه داد: نظام قانون‌گذاری در کشور به شرایطی رسیده که تنظیم برخی از مقررات و قوانین کافی نیست و مشکلاتی را به ویژه در مسیر تولید از جمله تولیدات عموم و تولیدات دانش بنیان ایجاد می‌کند.
استاندار مرکزی با اشاره به قانون جهش دانش بنیان گفت: قانون جهش دانش بنیان قانون بسیاری خوبی است که در سال جاری به تصویب مجلس رسیده، اما تعارضاتی بین این قانون و قوانین نظام گمرکی و قانون بودجه سنواتی وجود دارد که باید در مجمع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: در این جلسه دو موضوع پیش از دستور و دو موضوع دستور کار و ۴ مصوبه مورد بحث قرار گرفت.
بیکی با اشاره حذف یا اصلاح بند تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت گمرکی ماشین آلات بخش تولیدی را برای واردات حذف کردند که ما معتقدیم ضربه شدیدی به تولیدات صادرات محور و رونق اقتصادی وارد می‌کند و شرکت‌های دانش بنیان هم ضربه می‌خورند.
وی افزود: ۶ پیشنهاد در خصوص جلوگیری از ضرر به تولیدات صادرات محور مطرح کردیم که امیدواریم با پیگیری در سطح شورای گفت و گوی ملی و مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: بررسی عدم به حد نصاب رسیدن برخی از واحد‌های صنفی در جهت تشکیل اتحادیه‌های شهرستانی و استانی بود که مقرر شد مجدد در دولت سیزدهم پیگیری شود، زیرا در دولت دوازدهم یکبار پیگیری کردیم و جواب نگرفتیم.
وی ادامه داد: بررسی جرایم ناشی از تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و توزیع جرایم حاصل از تخلفات صنفی بین سازمان صمت و سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
بیکی تصریح کرد: فروش اجباری کالا‌های غیرضروری به همراه کالا‌های اساسی گفت: بعضی از کالای غیرضروری را همراه با کالا‌های اساسی به اجبار به توزیع کنندگان و اصناف می‌دهند که پیشنهاد ما در این موضوع مورد تصویب شورای گفتگوی بخش خصوصی دولت در شصت و پنجمین جلسه قرار گرفت.
خبرهای مرتبط