پخش زنده
امروز: -
محسنی اژه ای:مسببان اصلی فتنه ۸۸ باید جبران مافات کنند
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود تاکید کرد: مسببان اصلی فتنه ۸۸ باید جبران مافات و خسارت کنند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، در نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ، خبرنگاری پرسید: چهار سال از انتخابات سال 88 می گذرد و کماکان سه نفر از معترضان به این انتخابات همچنان در حبس به سر می برند در حالی که یکی از آنها (کروبی) اعلام کرده که است حاضر است در دادگاه محاکمه شود. آیا قوه قضاییه این آمادگی را دارد که او را محاکمه کند یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اینها معترض نبودند بلکه مرتکب جرم شده اند و ضرر و زیان به نظام و کشور وارد کرده اند و اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که باید مسببان اصلی جبران مافات و خسارت کنند.
وی افزود: اینکه می گویید معترض بودند درست نیست بلکه اینها به یک اقداماتی دست زدند که به مردم و ملت و کسانی که رأی دادند ظلم شد و این باید روشن شود که آنها معترض نبودند.
محسنی اژه ای گفت: اینکه چگونه باید با آنها برخورد شود تصمیمی در این خصوص گرفته شده و هنوز تغییری در وضعیت آنها صورت نگرفته است.
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره آخرین وضع پرونده مرتضوی پرسید که وی گفت: پرونده مرتضوی در یک بخش که پیش از این محاکمه شده به دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز به دادگاه بدوی برنگشته است و در پرونده دیگر که وکیل پالیزدار شاکی پرونده است در یک جلسه به آن رسیدگی شده و رسیدگیها ادامه دارد و در واقع اکنون این بخش از پرونده در دست رسیدگی است.
هنوز کسی درباره قتل معاون وزیر صنعت دستگیر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا ظهر امروز که پیگیری کردم هنوز کسی در خصوص کشته شدن معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت دستگیر نشده و پرونده تشکیل شده است.
هنوز کسی درباره قتل معاون وزیر صنعت دستگیر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا ظهر امروز که پیگیری کردم هنوز کسی در خصوص کشته شدن معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت دستگیر نشده و پرونده تشکیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشستی با خبرنگاران افزود: قرائنی وجود دارد که این اتفاق سیاسی نبوده و نمی توان تا شناسایی عامل این قتل درباره آن حرف قاطعی زد.
وی گفت : دادسرا و نیروی انتظامی در حال پیگیری هستند.
درباره دخالت یکی از مسئولان دولت قبلی دراخلال ارزی تحقیق می کنیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مطالبی مطرح شده مبنی بردست داشتن یکی از مسوولان دولت قبلی در پرونده اخلال ارزی اثبات نشده است و در مقام تحقیق است .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست با خبرنگاران درپاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر افزود : در زمینه اخلال ارزی تعدادی پرونده داریم که برای برخی حکم صادر شده است ، برخی در مقام تجدید نظر هستند و در چند مورد هم پرونده به دادگاه نرفته است .
دادگاه احمدی ن‍ژاد همچنان 5 آذر
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود گفت: آقای احمدی ن‍ژاد شاکی خصوصی دارد و برای دادگاه وی پنجم آذر تعیین نوبت شده است و نمی توان درباره هر نوع تغییر زمان آن، قطعی صحبت کرد.
محسنی اژه ای افزود: طبیعی است وقتی زمان دادگاه مشخص شد برای وی احضاریه فرستاده شود و اینکه این دادگاه عقب می افتد یا خیر منوط به این است که شاکی رضایت دهد یا نه یا متشاکی استمهال کند یا نه و یا اینکه اگر مهلت بخواهد ، با آن موافقت شود یا نه .
وی گفت: در غیر مواردی که گفته شد زمان این دادگاه عقب نمی افتد .
برخی دولتی‌های قبلی و فعلی فهرست دارایی خود را نداده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری پرسید: در طرح ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان که شامل قضات هم می‌شود تصویب این طرح به کجا رسیده است؟ شنیده می‌شود در مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها شما مخالف این طرح هستید؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: این طرح مدتهاست در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان به بخشهایی از آن ایراد گرفته و آن را خلاف قانون اساسی دانسته است که اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی ادامه داد: مگر می‌شود در مجمع طرحی با مخالفت یک نفر معطل بماند؛ یعنی بقیه موافق باشند و یک نفر مخالف باشد و این طرح بماند، چنین چیزی نه شدنی و نه منطقی است.
محسنی اژه‌ای گفت: موافق آن هستم که این مسائل به صورت شفاف، دارای مکانیزم اجرایی و پیگیری باشد.
وی افزود: همیشه معتقد بوده و هستم که ما بیش از آنکه به تعدد قوانین مختلف نیاز داشته باشیم به اجرای خوب نیاز داریم و خیلی وقت‌ها قانون کم نداریم اما اجرا نمی‌کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر قانونی بنویسیم و اجرا نکنیم بدتر از آن است که این قانون را ننویسیم؛ قانونی بنویسیم که مکانیزم اجرا و پیگیری نداشته باشد چه فایده‌ای دارد؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابراین صددرصد موافق هستم که هم اموال شناسایی شود و نیز مکانیزم‌های شناسایی و پیگیری در آن باشد و مکانیزمی باشد که اگر کسی نداد و تخلف کرد بتوان با آن برخورد کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: امروز از یکی از مسئولان ذیربط پرسیدم که آیا طبق قانون فعلی مسئولان دولت قبلی همه لیست اموال خود را داده‌اند که وی پاسخ داد برخی هنوز نداده‌اند؛ اکنون چه کار می‌شود کرد؟ اینکه چه کسانی هستند نمی‌دانیم و جامعه نیز نمی‌داند چرا نداده‌اند؛ حالا که نداده‌اند چه کار باید کرد؟ نمی‌دانیم؛ در حالیکه اینها در قانون باید روشن شود.
وی افزود: در دولت فعلی نیز که البته هنوز خیلی دیر نشده است، برخی هنوز لیست اموال خود را نداده‌اند، اکنون که قانون داریم چه باید کرد؟
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین معتقدم اگر بخواهیم آن طرح که شامل خیلی از مدیران کل و افراد دیگر می شود اجرایی شود باید طوری قانون بنویسیم که شفاف باشد تا احیانا اگر کسی به آن عمل نکرد راه اجرایی و پیگیری داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید قانونی بنویسیم که مکانیزم تعقیب داشته باشد و اگر این گونه نباشد این قانون حتما کافی و وافی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: متولی این قانون قوه قضائیه نیست و من این حرف را قبلا نیز زده‌ام.
کوچکترین نا امنی برا ی مردم قابل قبول نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کشور ما امن است و کوچکترین نا امنی برای مردم قابل قبول نیست.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید که آیا ترور دادستان زابل ، قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت در شب گذشته و برخی از قضایایی که اخیرا رخ داده است، ریشه در خارج از کشور دارد یا خیر؟ گفت: نمی توان این قضایا را به همدیگر ربط داد بویژه که هنوز موضوع قتل دیشب روشن نیست و ترور دادستان زابل را گروهک ضد انقلاب بر عهده گرفته است اما هنوز کاملا موضوع روشن نیست.
وی افزود: دادسراها و نیروهای امنیتی به این امر توجه داشته باشند، تا هم عامل قتل دیشب و هم عامل ترور دادستان زابل شناسایی و با سرعت به این قضایا رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: به هر حال هر موردی که باشد باید پیگیری شود و بعد از مشخص شدن قابل اظهار نظر است و اکنون نمی توان ریشه این نا امنی را به خار ج از کشور منتصب کرد.
سخنگوی قوه قضایی در ادامه در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید آیا دستگاه قضایی برای حمایت از آمران به امر به معرف و نهی از منکر برنامه ای دارد و آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط بر عهده نهادهای دولتی است؟ گفت : امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مسلم ماست و اختصاص به دولتمردان نیز ندارد و همه آحاد جامعه و حکومت و دولتمردان بدیهی است امر به معروف و نهی از منکر کنند بویژه که وظیفه دولتمردان از افراد عادی سنگین تر است.
محسنی اژه ای در ادامه افزود: البته در این خصوص باید برنامه ریزی صورت گیرد بویژه که اصلی از اصول قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است و در این خصوص نیز هم دستگاه قضایی و حکومتی از کسانیکه آمر به معروف و ناهی از منکر هستند باید حمایت کند و زمینه ای را فراهم کند تا بتواند به آنها کمک کند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز وظیفه دارد هر کجا که ثابت شد آمر به معروف مورد تعرض قرار گرفته است از وی حمایت کند البته هر ادعایی نباید مورد پذیرش قرار گیرد بلکه باید تحقیق شود و اگر بر اساس قرائن وشواهد ثابت شد که آمر به معروف به هنگام انجام وظیفه مورد تعرض قرار گرفته است مورد حمایت قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این وظیفه تنها بر عهده دولتمردان نیست و باید همه آحاد جامعه و مردم احساس وظیفه کنند تا به این وظیفه دینی عمل شود و با این شرایط همه وظیفه داریم و مسئول هستیم اما وظیفه حکومت سنگین تر است و همه باید برای تحقق این امر تلاش کنیم.
لزوم تسریع در دستگیری عوامل ترور دادستان زابل
دادستان کل کشور در ادامه گفت: امیدواریم نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه قضایی هر چه سریعتر عامل یا عاملان ترور دادستان زابل را شناسایی و دستگیر کنند و به مجازات برسانند.
محسنی اژه‌ای افزود: وی یکی از دادستانهای خوب ما بود که توسط عوامل ضد انقلاب و خود فروخته به درجه شهادت رسید.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره صحت موضوع بازگشت عده‌ای از افراد دخیل در فتنه 88 و 78 به کشور و بازگشت برخی از آنها به پست‌های مدیریتی پیشین خود گفت: تمام کسانی که در کشور مرتکب جرم شده و به خارج از کشور رفته باشند چه این کار قانونی باشد چه غیر قانونی، اگر برگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهام آنها رسیدگی می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر منظور این است که میان افرادی که مرتکب جرم شده‌اند و خارج از کشور هستند، چه افراد ایرانی و چه غیر ایرانی، ارتباطی وجود دارد باید بگویم این موضوع و وجود ارتباط میان شبکه یا افرادی در ارتکاب جرم با عنوان شراکت یا معاونت در موضوع اتهام بررسی می‌شود و اگر ثابت شد متهم مجازات خواهد شد.
پرونده مهدی هاشمی در حال رفع نقص است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : من هم می گویم پرونده دادگاه مهدی هاشمی طولانی شده است ولی دادسرا با همه توان برای رفع نقص این پرونده اقدام می کند .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود : دستگاه قضایی کماکان مسئول رسیدگی به این پرونده است و این پرونده به دادگاه رفته است که از آن نقص گرفته و به دادسرا برگردانده شد و دادسرا نیز برای رفع نقص آن از متهم دعوت و تحقیق می کند .
وی گفت: توقع مردم این است که در برخی پرونده ها ازجمله این پرونده سرعت بیشتری داشته باشیم ولی واقف هستیم که دادسرا خیلی تلاش می کند و ان شاء الله تلاش خود را بیشتر کند تا زودتر به نتیجه برسد.
در رسیدگی به پرونده‌ها خطر قرمز نداریم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نگفته است که جایی خط قرمز است، البته طبیعی است بررسی برخی پرونده‌ها مجاری سختی داشته باشد.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با خبرنگاران افزود: از جمله این موارد وقتی است که کسی مسئول است و زمانی که در آن مسئولیت به کار خود ادامه می‌دهد برای تحقیقات مشکلاتی داریم و این به معنای خط قرمز نیست، چراکه ممکن است فرد در جایگاهی که قرار دارد بتواند برخی مطالب را کمی بپوشاند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ورود مدعی العمومی به موضوع بخش نامه‌ای دولتی که به زیان بخش خصوصی بود گفت: درباره چنین بخشنامه‌ای خبری ندارم و به کلی خودمان وارد نشده‌ایم و نرفته‌ایم احصاء کنیم.
بازداشت دو متهم پرونده رهگشایان خودرو
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع رسیدگی به پرونده رهگشایان خودرو به کجا رسیده است و چه عده ای از مال باختگان معتقدند به مطالبات خود نرسیده اند؛ گفت: در این پرونده دو نفر از متهمان متواری بازداشت شدند .
وی افزود :تعداد شاکیان زیاد و یکی از مشکلات این پرونده شناسایی اموال است و اینکه اموال متهمان جوابگوی مطالبات شاکیان هست یا خیر ؟اگر جوابگو بود بخشی از مشکلات پرونده حل و رسیدگی ها آسان تر می شود .
محسنی اژه ای گفت : در این پرونده شناسایی اموال یک طرف قضیه است و مجازات متهمان طرف دیگرآن و پرداخت طلبکاران نیز بخش دیگری از قضایاست و اموال شناسایی شده هر چه بیشتر باشد بهتر می توان مطالبات طلبکاران را پرداخت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود : هشداری که بارها به مردم داده ام دوباره تکرار میکنم و از مردم خواهشم می کنم تا در سپرده گذاری های خود دقت کنند و هر کس با هر عنوانی که شرکتی تاسیس می کند مردم بدون تحقیق اموال خود را به دست این شرکت ها ندهند تا بعداً دچار مشکلات و گرفتاری ها نشوند.
لزوم تلاش بیشترمطبوعات برای رعایت قانون
سخنگوی قوه قضاییه از مطبوعات خواست برای فعالیت درچارچوب قانون و موازین بیشتر تلاش کنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره پرونده روزنامه بهار گفت: در زمینه اتهام این روزنامه که پیش از این هیات نظارت بر مطبوعات انتشار مطلبی را درآن خلاف دانسته و آن را به دادگاه فرستاده بود، مدعی العموم نیز تشخیص داد که این کار خلاف است و موضوع را پیگیری می کند .
وی گفت: دیروز نویسنده این مطلب در روزنامه بهار نیز دستگیر شد و در بازداشت است و ما نمی خواهیم که روزنامه ای توقیف شود زیرا در آنجا مجموعه ای از کارکنان وجود دارد و نمی خواهیم مشکل ایجاد شود ولی خود نشریه هم باید رعایت کند .
دادستان کل کشور با بیان مطالبی درباره تفاوت وقوع جرم و اتهام افزود: تا زمانی که اتهام فردی ثابت نشده است نمی توانیم او را مجرم بدانیم ولی اگر اتفاقی بیفتد که جرم محسوب می شود می توانیم بگوییم که اصل جرم واقع شده است .
وی از نشریات روزنامه ها ، خبرگزاری ها و دیگر رسانه ها خواست بیشتر تلاش کنند تا در چارچوب قانون و موازین به فعالیت خود ادامه دهند و در مورد روزنامه بهار نیز نمی توان بدون بررسی گفت که سردبیر ، نویسنده ، مدیر مسئول یا ناشر مجرم است .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : ممکن است در مواردی کسی تشخیص ندهد که اقدامی جرم است یا خیر و این مسئله ای است که باید پس از بررسی مشخص شود .
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اتهام مجله چشم انداز ایران مبنی بر اهانت به حضرت زهرا(س) گفت : مدعی العموم وارد قضیه شده و دراین باره پرونده ای تشکیل شده است.
عفو اعدامی زنده مانده در حال پیگیری است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : محکومی که مشخص شد پس از به دار آویخته شدن حیات از او ساقط نشده است وضع عمومی بهتری دارد و پرونده او در جریان عفو است.
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار یکی از روزنامه ها افزود : متهم از بیمارستان مرخص شد اما دو محکومیت داشت که یکی از آنها اعدام و دیگری حبس به علت اتهامات سابق بود .
وی با اشاره به چگونگی روند درخواست عفو برای متهمان مواد مخدر افزود : چنین مواردی ابتدا در کمیسیون های استانی سپس در کمیسیون استان تهران رسیدگی می شود و اگر موافقت شد به رئیس قوه قضاییه فرستاده می شود و وی نیز پس از موافقت برای تایید نهایی به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می کند .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : این به آن معنا نیست که رئیس قوه قضاییه نتواند مستقل برای عفو متهمی اقدامی کند ولی کمیسیون های استانی متهمان را بیشتر می شناسند و موارد را پیشنهاد می دهند .
در مبارزه با قاچاق کالا دولت هم مسئول است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مبارزه با قاچاق کالا هم دستگاه قضایی و هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایفی دارند و همه باید تلاش کنند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید معاون سیاسی استانداری جیرفت از قاچاق سوخت در این شهر خبر داده است آیا دادستان کل کشور در این خصوص اقدامی انجام نمی دهد؟ افزود: قاچاق جرم است و به تولید داخل و اقتصاد کشور لطمه می زند و کسانی که اقدام به قاچاق می کنند باید بطور جدی به اتهامات آنان رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: قاچاق در واردات و صادرات به اقتصاد کشور لطمه می زند و جرم و قابل رسیدگی است و در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که زیر نظر دولت است و بخشی از مبارزه با قاچاق را این ستاد پیگیری می کند و دولت به خوبی می داند که قاچاق به ضرر کشور است و باید جلوی آن گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته بخشی از مبارزه با قاچاق نیز بر عهد سازمان تعزیزات حکومتی است که باز هم بخشی از آن زیر نظر دولت است.
وی ادامه داد: اما در عین حال ما نمی توانیم بگوییم که قوه قضاییه در این خصوص هیچ تکلیفی ندارد بلکه قوه قضاییه نیز تکالیفی دارد چون قاچاق به منافع عمومی لطمه می زند.
وی افزود: دادستانهای شهرها و استانها به ویژه مرزی تلاش می کنند قاچاقچیان را محاکمه و به اشد مجازات برسانند.
اژه ای ادامه داد: در این خصوص رسانه ها حساس نیستند و بخشی از اقداماتی که در مبارزه با قاچاق انجام می شود منعکس نمی کنند.
وی افزود: در هر صورت هم دستگاه قضایی و هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا هر کدام بر اساس مسئولیت خود وظایفی دارند تا صدمه ای به کشور وارد نشود و همه باید در این خصوص تلاش کنند.
برای حل مشکل آلودگی هوا همه دستگاهها فعالند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای حل مشکل آلودگی هوا از قبل کارهای فراوانی شده است و اکنون هم انجام می‌شود و دستگاههای مختلف در حد امکان تلاش می‌کنند.
حجت الاسلام اژه‌ای در نشست خبری هفتگی سخنگوی قوه قضائیه افزود: باید تلاش خود را بیشتر کنند و بخصوص دولت باید تلاش کند و همه شاهد اقداماتی هستید که برای پالایش هوا و جلوگیری از آلودگی هوا می‌شود و سازمان‌های ذیربط از جمله محیط زیست، استاندارد، نیروی انتظامی و استانداری فعالند.
وی گفت: اما در بخشهایی رسیدن سریع به هوای صددرصد سالم مقدور نیست.
محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری کشورهای دنیا نیز با این مشکل مواجه‌اند؛ زندگی ما ماشینی شده است که در کنار محاسن، معایبی هم دارد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکیدکرد: با یک کار نمی‌توان آلودگی هوا را کم کرد یا کاهش داد و شاید ده‌ها کار نیاز باشد.
ورود به موضوع پارازیتهای آسیب رسان منوط به اثبات آن است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع وجود پارازیتها و سیگنالهای آسیب رسان به انسان تاکنون در جلسات کارشناسان ثابت نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که از وجود پارازیت های مضرر و اختلاف نظر صداوسیما و وزارت بهداشت ، درمان و‌آموزش پزشکی گفته بود افزود : در دو جلسه از جلسات کارشناسان و مسئولان مربوط شرکت کردم و در جلساتی هم معاونان شرکت کردند ولی کارشناسان نتوانستند به نتیجه ای برسند که پارازیت آسیب رسانی در نقطه ای از کشور وجود دارد و باید آن را قطع کرد.
وی گفت : اگر چنین مسئله ای ثابت شود مدعی العموم وارد خواهد شد.
وی همچنین گفت :سیگنال های مختلفی از دستگاههای گوناگون ساطع می شود که اجمالا پزشکان می گویند مفید نیست بلکه در مواردی با میزان های متفاوت مضرر است ولی هیچ پزشک یا دستگاهی نگفته است هر نوع سیگنال و پارازیتی ممنوع است و باید جلوی آن را گرفت.
وی گفت: بسیاری از وسایلی که بشر امروز از آن استفاده می کند سیگنال دارد ولی پارازیت و سیگنالی که از حد استاندارد خارج شود می تواند مضر باشد.
وجود برخی خلأهای قانونی در اجرای اصل از کجا آورده ای
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هر کسی از هر طریق غیرقانونی و نامشروع اموالی را کسب کند باید به آن رسیدگی شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید پیش از این لایحه معروف به "از کجا آورده ای؟" به مجلس ارائه شده بود تا افرادی که از راه نامشروع اموالی را کسب کرده باشند به آن پاسخگو باشند اما این لایحه در مجلس به تصویب نرسید اکنون که رییس قوه قضاییه این اختیار را دارد لوایح را مستقیم به مجلس ارسال کند آیا در این خصوص تصمیمی ندارد لایحه ای به مجلس ارائه بدهد؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در این خصوص ابتدا باید دید آیا برای اجرای بهتر اصل 49 قانون اساسی به قوانین جدید نیاز داریم یا خیر؟
محسنی اژه ای افزود: اصل 49 قانون اساسی روشن کرده است که کسانی که بطور نامشروع اموالی را بدست می آورند حتماً باید به آن رسیدگی شود و قوانین مشخصی هم در این خصوص داریم که اکنون اجرا می شود.
وی ادامه داد: در واقع علاوه بر اصل 49 قانون اساسی قوانین دیگری داریم تا اگر کسی غیر از حق قانونی و از راه نادرست اموالی را کسب کرد به آن رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری که دارای ابعاد مختلفی است و از سال 69 مصوب شد در همین جهت است و ماده 2 این قانون به طور اعم اعلام می کند هر کس از هر طریقی به صورت غیرقانونی و نامشروع اموالی را کسب کرده باشد به آن رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: البته در این میان کسانی که با استفاده از خلأهای قانونی دارای ثروتهای هنگفتی می شوند، جا دارد قانونی نوشته شود تا کسانی که ثروت باد آورده دارند و در مدت کوتاه به صورت غیرعادی اموالشان رشد کرده است به آن رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: البته قانون مبارزه با پولشویی را که سالها پیش به تصویب رسیده است داریم که بخشی از این خلأ را پر می کند اما ممکن است زمینه هایی وجود داشته باشد که نیاز به تصویب قانون جدید باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اختیارات رییس قوه قضاییه در ارسال لایحه به مجلس نیز گفت: آن چیزی که اخیراً در مجلس تصویب شد و هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است، اینگونه نیست که خود قوه قضاییه ابتدا به ساکن لایحه را به مجلس ارسال کند بلکه باید مراحل قانونی طی شود و اگر طی شش ماه لایحه از طریق دولت به مجلس ارسال نشد خود قوه قضاییه می تواند آن را مستقیماً به مجلس بفرستد و اینگونه نیست که خود قوه قضاییه بصورت مستقل عمل کند.
میزان واقعی پرداخت معوقات بانکی را بررسی می کنیم
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع رسیدگی به معوقات بانکی با بیان اینکه براساس گزارشها پرداخت معوقات بانکی به صورت واقعی موفق نبوده است ، افزود: دادستانی کل کشور در این خصوص دو سه اقدام انجام داد و خود مدیران عامل بانکها را دعوت کرد و از آنها درخواست کرد اقدامی صورت نگیرد تا بانکها نتوانند معوقات را پس بگیرند، و اینکه معوقاتی که دارند طبق روال عادی قانونی نبوده و هر دو طرف مقصر هستند چون به طریق قانون عمل نکردند.
وی ادامه داد موردی هم بوده که این تسهیلات طبق روال عادی داده شده است اما گیرنده تسهیلات با مشکلاتی روبرو شده و نتوانسته طلب خود را بپردازد و بانکها باید اقدام به وصول این مطالبات کنند و هر جا که نتوانستند از دستگاه قضائی کمک بخواهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدام دوم ما این بود که تعدادی از کسانی که معوقات سنگینی داشتند دعوت کردیم و به آنها گفتیم قبل از اینکه اقدام قضائی علیه شما صورت گیرد خودتان معوقات را پرداخت کنید.
وی افزود: اقدام سوم ما این بود که به همه بانکها و بانک مرکزی اعلام کردیم کل معوقات خود را اعلام کنند اما با کمال تاسف همکاری لازم صورت نگرفت در حالیکه باید خود آنها مدعی باشند و قضیه را دنبال کنند اما ما وارد شدیم.
محسنی اژه ای گفت: دادن این فهرست ها هم طول کشید و فهرست بانکها با بانک مرکزی و آن چیزی که ما از مشتریان بانکها گرفته بودیم همخوانی نداشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما فهرستی از آنها تهیه کردیم و به دادستانی تهران فرستادیم تا پرونده تشکیل شود و تحقیقات لازم صورت گیرد که اگر ثابت شد مقصر هستند باید مجازات شوند در غیر اینصورت می توان به آنها کمک کرد تا معوقات خود را پرداخت کنند.
محسنی اژه ای گفت: اما اینکه در این مدت چه اتفاقی افتاد و آیا بدهی بدهکاران کم شد یا خیر از جمله مواردی است که تاکنون از ناحیه بانکها گزارشی در این خصوص دریافت نکردیم.
وی افزود: ما در فصل دوم گزارشی نداریم که فردی معوقه دارد و یا پرداخت نمی کند تا ما به کمک آنها برویم برخی از این افراد با بانکها مذاکره کردند که معوقاتشان کم شده و یا معوقه ندارند البته در این خصوص قانون اختیاراتی به بانکها داده است تا با برخی از بدهکاران به توافق برسند اگر بانکها تشخیص دادند مشتری اموالی دارد و می تواند معوقات خود را بدهد می توانند با او توافق کنند و آنچه مسلم است توافقاتی صورت گرفته و برخی بدهکاران اکنون بدهی شان از قبل کمتر شده و یا تسویه کردند.
محسنی اژه ای در ادامه گفت: دادستانی کل کشور در مرحله چهارم به دنبال آن است که ببیند که آیا واقعا این بدهکاران بدهی خود را تسویه کردند یا خیر و موجودی بانکها اکنون زیاد شده است یا خیر یا اینکه این توافق فقط در کاغذ صورت گرفته است و بدهی بانکها زیاد نشده است؟
محسنی اژه ای گفت: طبق گزارش اولیه از مرحله چهارم، میزان معوقات خیلی کم نشده است اما میزان بدهی ها کم شده در حالیکه اموال بانکها زیاد نشده است.
محسنی اژه ای گفت: براساس گزارشها پرداخت معوقات به صورت واقعی چندان نبوده است و تحقیقات در مرحله چهارم که تمام شد می توانیم در این خصوص به روشنی جواب بدهیم.
وی گفت : دادسرا و نیروی انتظامی در حال پیگیری هستند.
درباره دخالت یکی از مسئولان دولت قبلی دراخلال ارزی تحقیق می کنیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مطالبی مطرح شده مبنی بردست داشتن یکی از مسوولان دولت قبلی در پرونده اخلال ارزی اثبات نشده است و در مقام تحقیق است .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست با خبرنگاران درپاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر افزود : در زمینه اخلال ارزی تعدادی پرونده داریم که برای برخی حکم صادر شده است ، برخی در مقام تجدید نظر هستند و در چند مورد هم پرونده به دادگاه نرفته است .
دادگاه احمدی ن‍ژاد همچنان 5 آذر
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود گفت: آقای احمدی ن‍ژاد شاکی خصوصی دارد و برای دادگاه وی پنجم آذر تعیین نوبت شده است و نمی توان درباره هر نوع تغییر زمان آن، قطعی صحبت کرد.
محسنی اژه ای افزود: طبیعی است وقتی زمان دادگاه مشخص شد برای وی احضاریه فرستاده شود و اینکه این دادگاه عقب می افتد یا خیر منوط به این است که شاکی رضایت دهد یا نه یا متشاکی استمهال کند یا نه و یا اینکه اگر مهلت بخواهد ، با آن موافقت شود یا نه .
وی گفت: در غیر مواردی که گفته شد زمان این دادگاه عقب نمی افتد .
برخی دولتی‌های قبلی و فعلی فهرست دارایی خود را نداده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری پرسید: در طرح ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان که شامل قضات هم می‌شود تصویب این طرح به کجا رسیده است؟ شنیده می‌شود در مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها شما مخالف این طرح هستید؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: این طرح مدتهاست در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان به بخشهایی از آن ایراد گرفته و آن را خلاف قانون اساسی دانسته است که اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی ادامه داد: مگر می‌شود در مجمع طرحی با مخالفت یک نفر معطل بماند؛ یعنی بقیه موافق باشند و یک نفر مخالف باشد و این طرح بماند، چنین چیزی نه شدنی و نه منطقی است.
محسنی اژه‌ای گفت: موافق آن هستم که این مسائل به صورت شفاف، دارای مکانیزم اجرایی و پیگیری باشد.
وی افزود: همیشه معتقد بوده و هستم که ما بیش از آنکه به تعدد قوانین مختلف نیاز داشته باشیم به اجرای خوب نیاز داریم و خیلی وقت‌ها قانون کم نداریم اما اجرا نمی‌کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر قانونی بنویسیم و اجرا نکنیم بدتر از آن است که این قانون را ننویسیم؛ قانونی بنویسیم که مکانیزم اجرا و پیگیری نداشته باشد چه فایده‌ای دارد؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابراین صددرصد موافق هستم که هم اموال شناسایی شود و نیز مکانیزم‌های شناسایی و پیگیری در آن باشد و مکانیزمی باشد که اگر کسی نداد و تخلف کرد بتوان با آن برخورد کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: امروز از یکی از مسئولان ذیربط پرسیدم که آیا طبق قانون فعلی مسئولان دولت قبلی همه لیست اموال خود را داده‌اند که وی پاسخ داد برخی هنوز نداده‌اند؛ اکنون چه کار می‌شود کرد؟ اینکه چه کسانی هستند نمی‌دانیم و جامعه نیز نمی‌داند چرا نداده‌اند؛ حالا که نداده‌اند چه کار باید کرد؟ نمی‌دانیم؛ در حالیکه اینها در قانون باید روشن شود.
وی افزود: در دولت فعلی نیز که البته هنوز خیلی دیر نشده است، برخی هنوز لیست اموال خود را نداده‌اند، اکنون که قانون داریم چه باید کرد؟
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین معتقدم اگر بخواهیم آن طرح که شامل خیلی از مدیران کل و افراد دیگر می شود اجرایی شود باید طوری قانون بنویسیم که شفاف باشد تا احیانا اگر کسی به آن عمل نکرد راه اجرایی و پیگیری داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید قانونی بنویسیم که مکانیزم تعقیب داشته باشد و اگر این گونه نباشد این قانون حتما کافی و وافی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: متولی این قانون قوه قضائیه نیست و من این حرف را قبلا نیز زده‌ام.
کوچکترین نا امنی برا ی مردم قابل قبول نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کشور ما امن است و کوچکترین نا امنی برای مردم قابل قبول نیست.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید که آیا ترور دادستان زابل ، قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت در شب گذشته و برخی از قضایایی که اخیرا رخ داده است، ریشه در خارج از کشور دارد یا خیر؟ گفت: نمی توان این قضایا را به همدیگر ربط داد بویژه که هنوز موضوع قتل دیشب روشن نیست و ترور دادستان زابل را گروهک ضد انقلاب بر عهده گرفته است اما هنوز کاملا موضوع روشن نیست.
وی افزود: دادسراها و نیروهای امنیتی به این امر توجه داشته باشند، تا هم عامل قتل دیشب و هم عامل ترور دادستان زابل شناسایی و با سرعت به این قضایا رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: به هر حال هر موردی که باشد باید پیگیری شود و بعد از مشخص شدن قابل اظهار نظر است و اکنون نمی توان ریشه این نا امنی را به خار ج از کشور منتصب کرد.
سخنگوی قوه قضایی در ادامه در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید آیا دستگاه قضایی برای حمایت از آمران به امر به معرف و نهی از منکر برنامه ای دارد و آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط بر عهده نهادهای دولتی است؟ گفت : امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مسلم ماست و اختصاص به دولتمردان نیز ندارد و همه آحاد جامعه و حکومت و دولتمردان بدیهی است امر به معروف و نهی از منکر کنند بویژه که وظیفه دولتمردان از افراد عادی سنگین تر است.
محسنی اژه ای در ادامه افزود: البته در این خصوص باید برنامه ریزی صورت گیرد بویژه که اصلی از اصول قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است و در این خصوص نیز هم دستگاه قضایی و حکومتی از کسانیکه آمر به معروف و ناهی از منکر هستند باید حمایت کند و زمینه ای را فراهم کند تا بتواند به آنها کمک کند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز وظیفه دارد هر کجا که ثابت شد آمر به معروف مورد تعرض قرار گرفته است از وی حمایت کند البته هر ادعایی نباید مورد پذیرش قرار گیرد بلکه باید تحقیق شود و اگر بر اساس قرائن وشواهد ثابت شد که آمر به معروف به هنگام انجام وظیفه مورد تعرض قرار گرفته است مورد حمایت قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این وظیفه تنها بر عهده دولتمردان نیست و باید همه آحاد جامعه و مردم احساس وظیفه کنند تا به این وظیفه دینی عمل شود و با این شرایط همه وظیفه داریم و مسئول هستیم اما وظیفه حکومت سنگین تر است و همه باید برای تحقق این امر تلاش کنیم.
لزوم تسریع در دستگیری عوامل ترور دادستان زابل
دادستان کل کشور در ادامه گفت: امیدواریم نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه قضایی هر چه سریعتر عامل یا عاملان ترور دادستان زابل را شناسایی و دستگیر کنند و به مجازات برسانند.
محسنی اژه‌ای افزود: وی یکی از دادستانهای خوب ما بود که توسط عوامل ضد انقلاب و خود فروخته به درجه شهادت رسید.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره صحت موضوع بازگشت عده‌ای از افراد دخیل در فتنه 88 و 78 به کشور و بازگشت برخی از آنها به پست‌های مدیریتی پیشین خود گفت: تمام کسانی که در کشور مرتکب جرم شده و به خارج از کشور رفته باشند چه این کار قانونی باشد چه غیر قانونی، اگر برگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهام آنها رسیدگی می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر منظور این است که میان افرادی که مرتکب جرم شده‌اند و خارج از کشور هستند، چه افراد ایرانی و چه غیر ایرانی، ارتباطی وجود دارد باید بگویم این موضوع و وجود ارتباط میان شبکه یا افرادی در ارتکاب جرم با عنوان شراکت یا معاونت در موضوع اتهام بررسی می‌شود و اگر ثابت شد متهم مجازات خواهد شد.
پرونده مهدی هاشمی در حال رفع نقص است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : من هم می گویم پرونده دادگاه مهدی هاشمی طولانی شده است ولی دادسرا با همه توان برای رفع نقص این پرونده اقدام می کند .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود : دستگاه قضایی کماکان مسئول رسیدگی به این پرونده است و این پرونده به دادگاه رفته است که از آن نقص گرفته و به دادسرا برگردانده شد و دادسرا نیز برای رفع نقص آن از متهم دعوت و تحقیق می کند .
وی گفت: توقع مردم این است که در برخی پرونده ها ازجمله این پرونده سرعت بیشتری داشته باشیم ولی واقف هستیم که دادسرا خیلی تلاش می کند و ان شاء الله تلاش خود را بیشتر کند تا زودتر به نتیجه برسد.
در رسیدگی به پرونده‌ها خطر قرمز نداریم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نگفته است که جایی خط قرمز است، البته طبیعی است بررسی برخی پرونده‌ها مجاری سختی داشته باشد.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با خبرنگاران افزود: از جمله این موارد وقتی است که کسی مسئول است و زمانی که در آن مسئولیت به کار خود ادامه می‌دهد برای تحقیقات مشکلاتی داریم و این به معنای خط قرمز نیست، چراکه ممکن است فرد در جایگاهی که قرار دارد بتواند برخی مطالب را کمی بپوشاند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ورود مدعی العمومی به موضوع بخش نامه‌ای دولتی که به زیان بخش خصوصی بود گفت: درباره چنین بخشنامه‌ای خبری ندارم و به کلی خودمان وارد نشده‌ایم و نرفته‌ایم احصاء کنیم.
بازداشت دو متهم پرونده رهگشایان خودرو
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع رسیدگی به پرونده رهگشایان خودرو به کجا رسیده است و چه عده ای از مال باختگان معتقدند به مطالبات خود نرسیده اند؛ گفت: در این پرونده دو نفر از متهمان متواری بازداشت شدند .
وی افزود :تعداد شاکیان زیاد و یکی از مشکلات این پرونده شناسایی اموال است و اینکه اموال متهمان جوابگوی مطالبات شاکیان هست یا خیر ؟اگر جوابگو بود بخشی از مشکلات پرونده حل و رسیدگی ها آسان تر می شود .
محسنی اژه ای گفت : در این پرونده شناسایی اموال یک طرف قضیه است و مجازات متهمان طرف دیگرآن و پرداخت طلبکاران نیز بخش دیگری از قضایاست و اموال شناسایی شده هر چه بیشتر باشد بهتر می توان مطالبات طلبکاران را پرداخت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود : هشداری که بارها به مردم داده ام دوباره تکرار میکنم و از مردم خواهشم می کنم تا در سپرده گذاری های خود دقت کنند و هر کس با هر عنوانی که شرکتی تاسیس می کند مردم بدون تحقیق اموال خود را به دست این شرکت ها ندهند تا بعداً دچار مشکلات و گرفتاری ها نشوند.
لزوم تلاش بیشترمطبوعات برای رعایت قانون
سخنگوی قوه قضاییه از مطبوعات خواست برای فعالیت درچارچوب قانون و موازین بیشتر تلاش کنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره پرونده روزنامه بهار گفت: در زمینه اتهام این روزنامه که پیش از این هیات نظارت بر مطبوعات انتشار مطلبی را درآن خلاف دانسته و آن را به دادگاه فرستاده بود، مدعی العموم نیز تشخیص داد که این کار خلاف است و موضوع را پیگیری می کند .
وی گفت: دیروز نویسنده این مطلب در روزنامه بهار نیز دستگیر شد و در بازداشت است و ما نمی خواهیم که روزنامه ای توقیف شود زیرا در آنجا مجموعه ای از کارکنان وجود دارد و نمی خواهیم مشکل ایجاد شود ولی خود نشریه هم باید رعایت کند .
دادستان کل کشور با بیان مطالبی درباره تفاوت وقوع جرم و اتهام افزود: تا زمانی که اتهام فردی ثابت نشده است نمی توانیم او را مجرم بدانیم ولی اگر اتفاقی بیفتد که جرم محسوب می شود می توانیم بگوییم که اصل جرم واقع شده است .
وی از نشریات روزنامه ها ، خبرگزاری ها و دیگر رسانه ها خواست بیشتر تلاش کنند تا در چارچوب قانون و موازین به فعالیت خود ادامه دهند و در مورد روزنامه بهار نیز نمی توان بدون بررسی گفت که سردبیر ، نویسنده ، مدیر مسئول یا ناشر مجرم است .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : ممکن است در مواردی کسی تشخیص ندهد که اقدامی جرم است یا خیر و این مسئله ای است که باید پس از بررسی مشخص شود .
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اتهام مجله چشم انداز ایران مبنی بر اهانت به حضرت زهرا(س) گفت : مدعی العموم وارد قضیه شده و دراین باره پرونده ای تشکیل شده است.
عفو اعدامی زنده مانده در حال پیگیری است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : محکومی که مشخص شد پس از به دار آویخته شدن حیات از او ساقط نشده است وضع عمومی بهتری دارد و پرونده او در جریان عفو است.
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار یکی از روزنامه ها افزود : متهم از بیمارستان مرخص شد اما دو محکومیت داشت که یکی از آنها اعدام و دیگری حبس به علت اتهامات سابق بود .
وی با اشاره به چگونگی روند درخواست عفو برای متهمان مواد مخدر افزود : چنین مواردی ابتدا در کمیسیون های استانی سپس در کمیسیون استان تهران رسیدگی می شود و اگر موافقت شد به رئیس قوه قضاییه فرستاده می شود و وی نیز پس از موافقت برای تایید نهایی به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می کند .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : این به آن معنا نیست که رئیس قوه قضاییه نتواند مستقل برای عفو متهمی اقدامی کند ولی کمیسیون های استانی متهمان را بیشتر می شناسند و موارد را پیشنهاد می دهند .
در مبارزه با قاچاق کالا دولت هم مسئول است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مبارزه با قاچاق کالا هم دستگاه قضایی و هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایفی دارند و همه باید تلاش کنند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید معاون سیاسی استانداری جیرفت از قاچاق سوخت در این شهر خبر داده است آیا دادستان کل کشور در این خصوص اقدامی انجام نمی دهد؟ افزود: قاچاق جرم است و به تولید داخل و اقتصاد کشور لطمه می زند و کسانی که اقدام به قاچاق می کنند باید بطور جدی به اتهامات آنان رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: قاچاق در واردات و صادرات به اقتصاد کشور لطمه می زند و جرم و قابل رسیدگی است و در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که زیر نظر دولت است و بخشی از مبارزه با قاچاق را این ستاد پیگیری می کند و دولت به خوبی می داند که قاچاق به ضرر کشور است و باید جلوی آن گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته بخشی از مبارزه با قاچاق نیز بر عهد سازمان تعزیزات حکومتی است که باز هم بخشی از آن زیر نظر دولت است.
وی ادامه داد: اما در عین حال ما نمی توانیم بگوییم که قوه قضاییه در این خصوص هیچ تکلیفی ندارد بلکه قوه قضاییه نیز تکالیفی دارد چون قاچاق به منافع عمومی لطمه می زند.
وی افزود: دادستانهای شهرها و استانها به ویژه مرزی تلاش می کنند قاچاقچیان را محاکمه و به اشد مجازات برسانند.
اژه ای ادامه داد: در این خصوص رسانه ها حساس نیستند و بخشی از اقداماتی که در مبارزه با قاچاق انجام می شود منعکس نمی کنند.
وی افزود: در هر صورت هم دستگاه قضایی و هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا هر کدام بر اساس مسئولیت خود وظایفی دارند تا صدمه ای به کشور وارد نشود و همه باید در این خصوص تلاش کنند.
برای حل مشکل آلودگی هوا همه دستگاهها فعالند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای حل مشکل آلودگی هوا از قبل کارهای فراوانی شده است و اکنون هم انجام می‌شود و دستگاههای مختلف در حد امکان تلاش می‌کنند.
حجت الاسلام اژه‌ای در نشست خبری هفتگی سخنگوی قوه قضائیه افزود: باید تلاش خود را بیشتر کنند و بخصوص دولت باید تلاش کند و همه شاهد اقداماتی هستید که برای پالایش هوا و جلوگیری از آلودگی هوا می‌شود و سازمان‌های ذیربط از جمله محیط زیست، استاندارد، نیروی انتظامی و استانداری فعالند.
وی گفت: اما در بخشهایی رسیدن سریع به هوای صددرصد سالم مقدور نیست.
محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری کشورهای دنیا نیز با این مشکل مواجه‌اند؛ زندگی ما ماشینی شده است که در کنار محاسن، معایبی هم دارد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکیدکرد: با یک کار نمی‌توان آلودگی هوا را کم کرد یا کاهش داد و شاید ده‌ها کار نیاز باشد.
ورود به موضوع پارازیتهای آسیب رسان منوط به اثبات آن است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع وجود پارازیتها و سیگنالهای آسیب رسان به انسان تاکنون در جلسات کارشناسان ثابت نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که از وجود پارازیت های مضرر و اختلاف نظر صداوسیما و وزارت بهداشت ، درمان و‌آموزش پزشکی گفته بود افزود : در دو جلسه از جلسات کارشناسان و مسئولان مربوط شرکت کردم و در جلساتی هم معاونان شرکت کردند ولی کارشناسان نتوانستند به نتیجه ای برسند که پارازیت آسیب رسانی در نقطه ای از کشور وجود دارد و باید آن را قطع کرد.
وی گفت : اگر چنین مسئله ای ثابت شود مدعی العموم وارد خواهد شد.
وی همچنین گفت :سیگنال های مختلفی از دستگاههای گوناگون ساطع می شود که اجمالا پزشکان می گویند مفید نیست بلکه در مواردی با میزان های متفاوت مضرر است ولی هیچ پزشک یا دستگاهی نگفته است هر نوع سیگنال و پارازیتی ممنوع است و باید جلوی آن را گرفت.
وی گفت: بسیاری از وسایلی که بشر امروز از آن استفاده می کند سیگنال دارد ولی پارازیت و سیگنالی که از حد استاندارد خارج شود می تواند مضر باشد.
وجود برخی خلأهای قانونی در اجرای اصل از کجا آورده ای
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هر کسی از هر طریق غیرقانونی و نامشروع اموالی را کسب کند باید به آن رسیدگی شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید پیش از این لایحه معروف به "از کجا آورده ای؟" به مجلس ارائه شده بود تا افرادی که از راه نامشروع اموالی را کسب کرده باشند به آن پاسخگو باشند اما این لایحه در مجلس به تصویب نرسید اکنون که رییس قوه قضاییه این اختیار را دارد لوایح را مستقیم به مجلس ارسال کند آیا در این خصوص تصمیمی ندارد لایحه ای به مجلس ارائه بدهد؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در این خصوص ابتدا باید دید آیا برای اجرای بهتر اصل 49 قانون اساسی به قوانین جدید نیاز داریم یا خیر؟
محسنی اژه ای افزود: اصل 49 قانون اساسی روشن کرده است که کسانی که بطور نامشروع اموالی را بدست می آورند حتماً باید به آن رسیدگی شود و قوانین مشخصی هم در این خصوص داریم که اکنون اجرا می شود.
وی ادامه داد: در واقع علاوه بر اصل 49 قانون اساسی قوانین دیگری داریم تا اگر کسی غیر از حق قانونی و از راه نادرست اموالی را کسب کرد به آن رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری که دارای ابعاد مختلفی است و از سال 69 مصوب شد در همین جهت است و ماده 2 این قانون به طور اعم اعلام می کند هر کس از هر طریقی به صورت غیرقانونی و نامشروع اموالی را کسب کرده باشد به آن رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: البته در این میان کسانی که با استفاده از خلأهای قانونی دارای ثروتهای هنگفتی می شوند، جا دارد قانونی نوشته شود تا کسانی که ثروت باد آورده دارند و در مدت کوتاه به صورت غیرعادی اموالشان رشد کرده است به آن رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: البته قانون مبارزه با پولشویی را که سالها پیش به تصویب رسیده است داریم که بخشی از این خلأ را پر می کند اما ممکن است زمینه هایی وجود داشته باشد که نیاز به تصویب قانون جدید باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اختیارات رییس قوه قضاییه در ارسال لایحه به مجلس نیز گفت: آن چیزی که اخیراً در مجلس تصویب شد و هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است، اینگونه نیست که خود قوه قضاییه ابتدا به ساکن لایحه را به مجلس ارسال کند بلکه باید مراحل قانونی طی شود و اگر طی شش ماه لایحه از طریق دولت به مجلس ارسال نشد خود قوه قضاییه می تواند آن را مستقیماً به مجلس بفرستد و اینگونه نیست که خود قوه قضاییه بصورت مستقل عمل کند.
میزان واقعی پرداخت معوقات بانکی را بررسی می کنیم
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع رسیدگی به معوقات بانکی با بیان اینکه براساس گزارشها پرداخت معوقات بانکی به صورت واقعی موفق نبوده است ، افزود: دادستانی کل کشور در این خصوص دو سه اقدام انجام داد و خود مدیران عامل بانکها را دعوت کرد و از آنها درخواست کرد اقدامی صورت نگیرد تا بانکها نتوانند معوقات را پس بگیرند، و اینکه معوقاتی که دارند طبق روال عادی قانونی نبوده و هر دو طرف مقصر هستند چون به طریق قانون عمل نکردند.
وی ادامه داد موردی هم بوده که این تسهیلات طبق روال عادی داده شده است اما گیرنده تسهیلات با مشکلاتی روبرو شده و نتوانسته طلب خود را بپردازد و بانکها باید اقدام به وصول این مطالبات کنند و هر جا که نتوانستند از دستگاه قضائی کمک بخواهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدام دوم ما این بود که تعدادی از کسانی که معوقات سنگینی داشتند دعوت کردیم و به آنها گفتیم قبل از اینکه اقدام قضائی علیه شما صورت گیرد خودتان معوقات را پرداخت کنید.
وی افزود: اقدام سوم ما این بود که به همه بانکها و بانک مرکزی اعلام کردیم کل معوقات خود را اعلام کنند اما با کمال تاسف همکاری لازم صورت نگرفت در حالیکه باید خود آنها مدعی باشند و قضیه را دنبال کنند اما ما وارد شدیم.
محسنی اژه ای گفت: دادن این فهرست ها هم طول کشید و فهرست بانکها با بانک مرکزی و آن چیزی که ما از مشتریان بانکها گرفته بودیم همخوانی نداشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما فهرستی از آنها تهیه کردیم و به دادستانی تهران فرستادیم تا پرونده تشکیل شود و تحقیقات لازم صورت گیرد که اگر ثابت شد مقصر هستند باید مجازات شوند در غیر اینصورت می توان به آنها کمک کرد تا معوقات خود را پرداخت کنند.
محسنی اژه ای گفت: اما اینکه در این مدت چه اتفاقی افتاد و آیا بدهی بدهکاران کم شد یا خیر از جمله مواردی است که تاکنون از ناحیه بانکها گزارشی در این خصوص دریافت نکردیم.
وی افزود: ما در فصل دوم گزارشی نداریم که فردی معوقه دارد و یا پرداخت نمی کند تا ما به کمک آنها برویم برخی از این افراد با بانکها مذاکره کردند که معوقاتشان کم شده و یا معوقه ندارند البته در این خصوص قانون اختیاراتی به بانکها داده است تا با برخی از بدهکاران به توافق برسند اگر بانکها تشخیص دادند مشتری اموالی دارد و می تواند معوقات خود را بدهد می توانند با او توافق کنند و آنچه مسلم است توافقاتی صورت گرفته و برخی بدهکاران اکنون بدهی شان از قبل کمتر شده و یا تسویه کردند.
محسنی اژه ای در ادامه گفت: دادستانی کل کشور در مرحله چهارم به دنبال آن است که ببیند که آیا واقعا این بدهکاران بدهی خود را تسویه کردند یا خیر و موجودی بانکها اکنون زیاد شده است یا خیر یا اینکه این توافق فقط در کاغذ صورت گرفته است و بدهی بانکها زیاد نشده است؟
محسنی اژه ای گفت: طبق گزارش اولیه از مرحله چهارم، میزان معوقات خیلی کم نشده است اما میزان بدهی ها کم شده در حالیکه اموال بانکها زیاد نشده است.
محسنی اژه ای گفت: براساس گزارشها پرداخت معوقات به صورت واقعی چندان نبوده است و تحقیقات در مرحله چهارم که تمام شد می توانیم در این خصوص به روشنی جواب بدهیم.
نظر شما