پخش زنده
امروز: -
با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیأت عمومی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه، روز سه شنبه ۴ مهرماه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به بازدیدهای انجام شده از شعب دیوان عالی کشور ادامه داد: معاون قضایی در امر ارجاع باید تا جایی که امکان دارد ارجاعات به شعب را تخصصی نماید، یکی از ویژگیهای تخصصی کردن شعب، افزایش تمرکز در رسیدگی به پروندهها میباشد.
وی بر ساماندهی ماشین نویسها و دفاتر شعب در نحوه کار، امکانات و رایزنی برای جذب نیروی متخصص تأکید کرد و گفت: قضات چنانچه پیشنهادی برای بهبود امور دارند ارائه دهند؛ چرا که هر گونه پیشرفت نیازمند همراهی و همکاری است و انجام اصلاحات به تنهایی امکان پذیر نیست.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین بر تشکیل کارگروههایی در دیوان عالی کشور برای بررسی موضوعات مبتلابه در جامعه از جمله مسأله طلاق و... و همچنین آسیب شناسی معضلات اجتماعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان جلسه هیأت عمومی بر حضور ضابطهمند قضات در شعبه، شفافیت آراء شعب، مدیریت مراجعات به شعب تأکید کرد.
در این جلسه همچنین گزارش پرونده وحدت رویه در مورد لزوم متابعت دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات قرائت شد و اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مجرمیت از سوی دادگاه، با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته اند، با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۳۰ /۰۱/۱۳۷۹) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر و بیان استدلالات حقوقی رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را که بر این اساس صادر گردیده را با اکثریت آراء مورد تأیید قرار دادند؛ و با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.
گفتنی است: از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۶۲ نفر رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانستند و ۵۹ نفر به رأی صادره در شعبه هفدهم را تایید کردند، همچنین یک نفر از قضات گزارش ارائه شده را قابل طرح ندانست.
شایان ذکراست: متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیات عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر میشود.