قانون قاچاق کالا و ارز؛ پشتوانه قضایی برای ساماندهی مبادلات مرزی و تجاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،  حجت الاسلام زارع حسینی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: هر موضوعی که واجد اهمیت باشد، قانون‌گذار برای آن مجموعه‌ای از مقررات کیفری وضع می‌کند و حمایت کیفری به عنوان ابزار کمکی قوه قضاییه، نقش مهمی در اجرای این قوانین دارد. 

وی افزود: در حوزه مبادلات تجاری از جمله صادرات و واردات، یکی از قوانین کلیدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده و چارچوبی جامع برای برخورد با تخلفات در فرآیند مبادله و گردش کالا ارائه می‌دهد. 

 حجت الاسلام زارع حسینی بیان کرد: هر حاکمیت سیاسی برای ورود و خروج کالا، عوارض و حقوق دولتی مشخصی تعیین می‌کند که باید پرداخت شود و استانداردسنجی کالا نیز در این مسیر ضروری است. قاچاق کالا در زمره جرایم اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود و رسیدگی به آن به صورت ویژه انجام می‌گیرد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس این قانون، چنانچه خودرویی حامل کالای مرتبط با موضوعات مجرمانه باشد، با دریافت گزارش، مأموران بدون نیاز به هماهنگی مقدماتی می‌توانند وسیله نقلیه را متوقف و بررسی کنند. بدین ترتیب فرآیند کشف و جلوگیری از قاچاق تسهیل شده است. 

وی عنوان کرد: در پرونده‌های مرتبط با قاچاق، تصمیم‌گیری قضات درباره قرار‌های تأمین کیفری با محدودیت‌هایی همراه است تا از سهل‌انگاری و ساده گیری در برخورد با مجرمان جلوگیری شود. 

حجت الاسلام زارع حسینی تصریح کرد: قانون قاچاق کالا و ارز سه حوزه بزهکاری را در بر می‌گیرد که شامل موضوعات اصلی قاچاق شامل انواع مصادیق آن، جرایم مرتبط با عمل قاچاق که توسط مرتکبان اصلی انجام می‌شود و تخلفات ناشی از شرایط تحریمی کشور مانند عدم ایفای تعهدات ارزی، عدم واردات کالا در مقابل دریافت ارز، یا عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: در شرایط تحریم، قانون‌گذار اجازه صادرات برخی کالا‌ها را می‌دهد، اما اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برنگردد، جرم تلقی می‌شود. همچنین تخطی از ضوابط دولتی در خرید، فروش یا نگهداری کالا‌های مشمول قاچاق نیز در همین چارچوب پیگیری می‌شود. برای نمونه، کود شیمیایی که برای مصرف یک استان تخصیص یافته، در صورت انتقال و فروش غیرمجاز در استان دیگر، تخلف محسوب می‌شود. 

وی گفت: استان ما با ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، یکی از مهم‌ترین مناطق در حوزه تجارت و نظارت بر مبادلات مرزی است. مطابق آمار، این استان از قانون‌پذیرترین استان‌های کشور به شمار می‌رود و کمترین تخلفات را در زمینه مبادلات مرزی دارد. 

حجت الاسلام زارع حسینی افزود: مرز ماهیرود که در سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد، اکنون با سایر بازارچه‌های مرزی کشور رقابت می‌کند. تأسیس بازارچه‌های مرزی موجب ایجاد گمرکات، پاسگاه‌های مرزبانی و ساختار‌های اجرایی جدید می‌شود که به ساماندهی فرآیند‌های تجاری کمک می‌کند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی نیز با مصاحبه‌های تک‌به‌تک و بررسی صلاحیت دقیق، از بروز تخلفات گسترده جلوگیری می‌شود. بر همین اساس، تخلفات سازمان‌یافته در این حوزه بسیار محدود است. 

وی ادامه داد: در حال حاضر سه سامانه و نهاد کلیدی در فرآیند ورود و خروج کالا نقش‌آفرین هستند؛ پنجره واحد گمرکی که از ۱۶ نهاد مختلف نسبت به هر ورود یا خروج کالا استعلام می‌گیرد، اداره‌کل صمت با سامانه تجاری خود و سامانه حمل و نقل که فعالیت‌های جابه‌جایی کالا را زیر نظر دارد. 

 حجت الاسلام زارع حسینی عنوان کرد: هم‌افزایی این سامانه‌ها و نهادها، نظم و شفافیت بیشتری را در مبادلات تجاری کشور ایجاد کرده و گامی مهم در راستای جلوگیری از تخلفات و حمایت از حقوق اقتصادی دولت و مردم به شمار می‌رود.