دریافت یک و نیم همت عوارض آلایندگی ازصنایع اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان اصفهان گفت: با حمایت و پیگیری دستگاه قضایی استان، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده دریافت و برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته است و طی یک سال گذشته ۳ هزار و ۹۸ هکتار اراضی ملی رفع تصرف شد.

سید محمد موسویان افزود: تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون هوای پاک مشخص است و با وجود برخی اقدامات انجام شده، دستگاه‌های متولی باید برای تحقق کامل اهداف این قانون تلاش بیشتری داشته باشند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک را ارزیابی کرده و در صورت مشاهده ترک فعل، موضوع را برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی اعلام کند.

دادستان اصفهان به موضوع سنددار شدن تالاب بین‌المللی گاوخونی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از مطالبات مهم مردمی بود که با پیگیری دادستانی استان، سند این تالاب صادر و به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.

سید محمد موسویان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی در دادستانی مرکز استان فعال است و از پارسال تاکنون ۱۰۰ واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی راه‌اندازی، احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.

وی گفت: در این مدت ۱۶ واحد تولیدی راه‌اندازی شده و ۸۴ واحد نیز با رفع موانع و مشکلات از تعطیلی نجات یافته‌اند.

موسویان با بیان اینکه اختلافات با بانک‌ها و برخی دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی است، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی، موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را شناسایی و برای رفع آنها اقدام می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: از سال گذشته تاکنون با پیگیری‌های دستگاه قضایی ۳ هزار و ۹۸ هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی همچنین به اجرای گسترده قانون حدنگار در اراضی استان اشاره کرد و گفت: این قانون تاکنون در ۹۹.۵ درصد از اراضی ملی استان اجرا شده و کاداستر رودخانه زاینده‌رود نیز از سرچشمه تا تالاب بین‌المللی گاوخونی انجام شده است.

سید محمد موسویان گفت:سال گذشته مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی طرح مترو به دادستانی اعلام شد و این موضوع به عنوان یکی از مصادیق احیای حقوق عامه در دستور کار قرار گرفت که با پیگیری‌های انجام شده و همکاری کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، تسهیلات لازم برای تأمین مالی طرح پرداخت شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌ها و اقدامات علیه امنیت کشور اشاره کرد و گفت: افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اقدامات مجرمانه خود امنیت ملی را خدشه‌دار کرده و به دشمن کمک کرده‌اند، پس از شناسایی و مستندسازی فعالیت‌هایشان، پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.

موسویان افزود: رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه و خارج از نوبت انجام شده و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست متهمان برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.